السلطة الفلسطينية تعتزم إعلان حكومة ‏برئاسة فياض قبل سفر ‏عباس إلى واشنطن في حال فشل جولة الحوار الوطني

رام الله، غزة – - كشفت مصادر مسؤولة في السلطة الفلسطينية أن مشاورات تشكيل حكومة ‏‏موسعة برئاسة سلام فياض، قد بدأت فعلا في رام الله، وسيعلن عنها في ‏حال فشل الحوار الفلسطيني ‏في القاهرة، قبل سفر الرئيس الفلسطيني ‏محمود عباس إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي ‏الرئيس ‏الأميركي، في 28 أيار (مايو) المقبل. وأوضحت المصادر أن ‏سلام فياض رئيس حكومة تصريف ‏الأعمال، سيكلف مجددا من قبل الرئيس ‏بتشكيل حكومة موسعة تضم الفصائل المنضوية تحت جناح ‏منظمة التحرير، ‏التي ترغب بالمشاركة في هذه الحكومة. ومن شأن هذا الإجراء أن يحول ‏حكومة ‏تصريف الأعمال المستقيلة التي يرأسها فياض إلى حكومة رسمية.‏

وبدأت هذه المشاورات في رام الله، "استعدادا لاحتمال فشل الحوار ‏الفلسطيني في القاهرة". وتسود ‏أوساط دوائر صنع القرار في رام الله، ‏حالة من التشاؤم لجهة حصول اتفاق في الجولة الرابعة من ‏الحوار التي ‏ستنطلق رسميا اليوم، بعدما كانت مقررة أمس، وجرى تأجيلها في محاولة ‏أخيرة لتذليل ‏العقبات. ومن المفترض أن وفدي "فتح" و"حماس" التقيا مساء ‏أمس بصورة غير رسمية استعدادا ‏للقاء اليوم. وقالت المصادر "كل ‏المؤشرات تشير إلى فشل هذه الجولة".‏

وقالت مصادر في حركة "فتح" لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن اليوم الاثنين، "هذه الجولة يفترض ‏أن تكون الأخيرة، وإنه إذا ما ‏بقيت "حماس" على موقفها فإنه سيعلن عن ‏فشل الحوار في القاهرة". وتستعد حركتا "حماس" و"فتح"، ‏لمثل هذا الفشل، ‏وبينما تجرى مشاورات تشكيل حكومة منظمة التحرير في رام الله، عينت ‏"حماس" ‏وزيرا للداخلية، بدلا من سعيد صيام الذي اغتالته إسرائيل في ‏الحرب الأخيرة على القطاع، لكنها ‏أرجأت الإعلان عنه إلا إذا فشل الحوار.‏

واختارت "حماس"، فتحي حماد، القيادي المتشدد في الحركة، ومعروف بأنه ‏صاحب آراء حادة فيما ‏يخص حركة "فتح"، وكان حماد هدد أثناء

الحرب ‏الأخيرة على غزة بأن تغتال "كتائب القسام"، ‏مسؤولين فلسطينيين من ‏السلطة، قال إنهم مشاركون في الحرب. وأجرت الحركة مشاورات واسعة ‏في ‏الداخل والخارج لتسمية وزير الداخلية الجديد، وحماد هو أحد قادة "حماس" وانتخب نائبا عن الحركة ‏عام 2006 وهو يترأس فيها دائرة ‏العمل الجماهيري وشبكة الأقصى الإعلامية التابعة لـ"حماس".‏

وكانت الحكومة المقالة، التي يرأسها القيادي البارز في "حماس"، إسماعيل ‏هنية، أعلنت أنها سترجئ ‏تسمية وزير جديد للداخلية انتظارا لنتائج الحوار ‏الفلسطيني في القاهرة وجهود التوافق على حكومة ‏وحدة وطنية. وكان ‏المجلس الثوري لحركة "فتح" في آخر اجتماع له قبل شهرين، اتخذ قرارا، ‏ورفع ‏توصية بتشكيل "حكومة منظمة التحرير" إذا ما فشل الحوار. ‏وبحسب المصادر المسؤولة، فإن وزراء ‏في حكومة فياض سيبقون في ‏مناصبهم، بينما سيغادر آخرون، وينضم جدد للحكومة الموسعة التي ‏‏سيتجاوز عدد وزرائها الـ 20. وقالت مصادر في "فتح" إن الحركة ستشارك ‏في حكومة كهذه، بينما لم ‏يتضح موقف الجبهة الشعبية، وهو الفصيل ‏الثاني في منظمة التحرير، وقالت مصادر في الجبهة إنها ‏قد لا تشارك في ‏الحكومة الموسعة، لأن من شأنها أن تعزز الانقسام.‏

وقالت "حماس"، أمس، إنها تسعى بكل جهد إلى إنجاح الحوار الفلسطيني ‏والعودة بنتائج طيبة إلى ‏الشعب الفلسطيني. وأعلن إسماعيل رضوان، ‏القيادي في الحركة، أنه تم تأجيل جلسات الحوار الوطني ‏الفلسطيني، التي ‏كانت مقررة أمس، إلى اليوم "بناءً على توافق بين الأطراف المشاركة في ‏الحوار ‏ولتذليل العقبات قبل بدء جلسات الحوار بشكل رسمي". ووصفت ‏"حماس"، على لسان الناطق الرسمي ‏باسمها فوزي برهوم، جلسات الحوار ‏اليوم بأنها الأكثر صعوبة نظرا لحالة الجمود التي سادت الجولة ‏الثالثة، ‏والتي لم يحصل فيها أي تقدم في أي ملف من الملفات المطروحة للنقاش. ‏ولم يلاق الاقتراح ‏المصري الأخير، بتشكيل لجنة فصائلية، تعمل كهمزة ‏وصل بين رام الله وغزة تحت مرجعية الرئيس ‏الفلسطيني، ويكون مهمتها ‏تنفيذ اتفاق القاهرة وإعادة إعمار القطاع، قبولا لدى الحركتين. وتريد ‏‏"حماس" "إطارا قياديا" يعمل كبديل لمنظمة التحرير، ورفضت "فتح" ما ‏اعتبرته حلا مؤقتا قد ‏يشرعن "الانقلاب".‏

وما زالت الخلافات بين "فتح" و"حماس" على حالها، بشأن برنامج الحكومة ‏الفلسطينية، ومرجعيتها ‏والتزاماتها، وإعادة تفعيل منظمة التحرير، وهيكلة ‏الأجهزة الأمنية، والنظام الذي ستجرى وفقا له ‏الانتخابات، وحتى في ‏مسألة شرعية بقاء الرئيس الفلسطيني أم لا، إذ ما زالت "حماس" تستخدم ‏تعبير، ‏‏"الرئيس المنتهية ولايته" كلما أرادت أن تذكر عباس.‏ ‏